طبیعت امروز Today's Nature
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسین بدری پور - شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠

هفته گذشته طی 3 روز لایحه جامع منابع طبیعی را که در مجلس در دست بررسی بود به اتفاق همکاران بررسی نمودیم . بنا بود نظرات اصلاحی پس از جمع بندی نهایی نظرات دفاتر و معاونت ها، طی نامه ای به مجلس ارسال شود.

آقای مهرداد مسیبی مدیر وبلاگ طبیعت ایران  مطلبی با عنوان  لایحه جامع منابع طبیعی یا لایحه واگذاری منابع طبیعی؟! تهیه و به سبز پرس   ارسال نموده است که نقدی بر لایحه فوق می باشد. که عیناَ کپی پیست شده است.

  اخیرا لایحه جامع منابع طبیعی پس از کش و قوس های فراوان و با حضور کارشناسان دستگاههای اجرائی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس منتج به گزارش اولیه ای شد که در تیر ماه سال جاری در محیطی محرمانه به روسای سازمانهای جهاد کشاورزی استانها و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ابلاغ شد تا به همراه نقطه نظرات کارشناسی به مجلس رفته و در نهایت تبدیل به قانون جامعی در این خصوص شود.

پس از تصویب این لایحه عملا سازمان امور اراضی  در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ادغام شده و تبدیل به سازمان منابع طبیعی میگردد که تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی فعالیت خواهد کرد.

از جمله نقاط مثبت این لایحه می توان به منفک کردن محدوده های منابع طبیعی (اراضی ملی، موات و...) از مستثنیات مردم اشاره کرد به نحوی که خط حائل و مرز بین منابع طبیعی و مستثنیات مردم موجب خواهد شد هر نوع تعرض به این عرصه ها به راحتی قابل شناسائی گردد.

 از سوی دیگر انتخاب نام جامع و فراگیر سازمان منابع طبیعی که همه بخش های سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان امور اراضی را در بر خواهد گرفت از دیگر محاسن این لایحه خواهد بود.

اما آنچه این روزها کارشناسان حوزه منابع طبیعی را نگران می کند، احتمال تصویب این لایحه در خانه ملت است که  از جنس همان دغدغه های برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

 در صورتی که نمایندگان از حق رای خود در اصلاح یا عدم تصویب این  لایحه استفاده ننمایند، بیش از قبل عرصه بر منابع طبیعی تنگ خواهد شد و من بعد نه تنها تخلف را قانونمند خواهیم کرد بلکه شاهد واگذاری بیش از پیش این عرصه ها خواهیم بود.

یکی از مواد این لایحه، ماده 6 بوده که طبق این ماده برای تصرف اراضی ملی و تبدیل آن ها به کشاورزی که قبل از سال 65 تصرف شده و تاکنون در مراجع قضائی منتظر صدور رای نهائی بوده است، سند مالکیت به نفع متعرضین صادر می گردد. و برای آندسته افراد که تا سال 89 اراضی ملی را تبدیل کرده اند، اجاره نامه 99 ساله تنظیم می گردد.این ماده از جمله مواردی است که نمونه آن طی سال گذشته در خصوص صدور مجوز بهره برداری برای چاه هائی شد که قبل از سال 85 حفر شده اند.در تعیین محدوده زمانی برای صدور پروانه بهره برداری دیده شد که نهایتا منجر به حفر شبانه چاه های غیرمجاز زیادی در این خصوص گردید تا در آشفته بازار تصویب قانون، برای این چاه ها نیز مجوز بهره برداری صادر گردد. اینکه  ما بگوییم اگر هر شخصی  تا سال 65 اراضی تصرفی تحت کشت داشته برای او سند صادر کنیم و برای تبدیل کنندگان اراضی تا سال 89 اجاره نامه تنظیم کنیم،  یعنی با مخرب مماشات کرده ایم. تخریب و تجاوز زمان و مکان نمی شناسد تا بعد از مدتی بخشیده شود. اساساً تشخیص زمان تبدیل اراضی ملی به زراعت برای کارشناسان ذی ربط با فاصله زمانی مشخص، بسیار مشکل بوده و خطای انسانی را فزونی خواهد بخشید. چرا که کاملاً به نظر کارشناسی بستگی خواهد داشت .در این صورت نه تنها متخلف متنبه نمی شود بلکه حریص تر از قبل به فکر توسعه تصرفات خود خواهد افتاد تا در آینده مجوزی به نفع او صادر شود. به عبارتی با این کار به تعدی وتصرف وجهه قانونی داده و افراد متصرف در ادامه تخلفات خود تشجیع می شوند. تحقق چنین شرایطی در سطوحی ازاراضی ملی و تبدیل آن دسته از منابع طبیعی که بدلیل نبود زمین در شیب های تند وزیر اشکوب جنگلهای زاگرس و مجاورت جنگل  وجود دارند موجب می شود تا اراضی ملی بیشتری تخریب گردد. از سوی دیگر این ماده  با ماده  690 مجازات اسلامی [1] در تناقض است. از سوی دیگر این ماده با اصل 45  و 49 قانون اساسی[2] ونیز  آیه یکم سوره مبارکه انفال که صراحتا منابعی  که در زمره انفال قرار دارند را متعلق به خدا و رسول خدا می داند در تضاد می باشد.از سوی دیگربر بنیاد فرمایشات سال 88 مقام معظم رهبری [3] که خواهان قطع ید متصرفان به عرصه های منابع طبیعی هستند تصویب چنین ماده قانونی دست یازی به این اراضی را فزونی خواهد بخشید.

 حذف هیئت های هفت نفره و کمیسیون های مواد 31 و 32 و 33 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و جایگزینی هیئتی متشکل ازاستاندار و رئیس جهاد کشاورزی استان و مدیر کل منابع طبیعی به عنوان اعضای بررسی کننده واگذاری اراضی زیر یکهزار متر حریم شهرها، راه را برای این نوع واگذاری باز خواهد کرد. چرا که تنها اهرم بازدارنده واگذاری در استانها، مدیر کل منابع طبیعی بوده که در مقابل استاندار و رئیس جهادکشاورزی استان، قدرت مقاومتی نخواهد داشت. لذا واگذاری ها توسط دو نهاد دیگر به راحتی انجام خواهد پذیرفت.

از سوی دیگر به استناد ماده 20   مقرر شده که مراتع فقیر و نیمه فقیر و کویر و بیابانی جهت سرمایه گذاری به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار گیرد. نظر به اینکه عملا نیمی از مراتع کشور جزو مراتع فقیر تا نیمه فقیر بوده و کلیه این مراتع دارای دامدار صاحب پروانه یا دارای طرح مرتعداری هستند. و نیزاین مراتع در صورت مدیریت، قابلیت اصلاح را دارا می باشند لذا حذف مراتع فقیر ونیمه فقیر از متن این ماده ضروری بوده و می توان از 34 میلیون هکتار اراضی کویری و بیابانی در صورت صلاحدید دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی جهت اجرای این بند بهره برد.

در نهایت آن چه از روح این لایحه مستفاد می گردد عمدتا تعیین تکلیف اراضی معطل در دادگاه ها یا واگذاری الباقی اراضی منابع طبیعی بوده که نقش حفاظت و حمایت از این عرصه ها بسیار سهم ناچیزی در اولویت بندی این لایحه را به خود اختصاص داده است.

امید اینکه با توجه به حساسیت روسا واعضای کمیسیون های کشاورزی و نیز فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگانی که نگران واگذاری ها و دخل و تصرف در اراضی ملی هستند ، مصالح و منافع ملی فدای برخی ملاحظات نشده و به دور از هر تعجیلی نسبت به بازنگری این مواد لایحه اقدام شود.

و در صورت تصویب در کمیسیون کشاورزی به هنگام رای گیری جهت تصویب در صحن علنی مانع تصویب آن شویم. 

[1] (هرکس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوارکشی ، تغییر حدفاصل ، امحای مرز ، کرت بندی ، نهرکشی ، حفرچاه ، غرس اشجار و زراعت وامثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم ازکشت شده یا در آیش زراعی ، جنگلها و مراتع ملی شده ، کوهستانها ، باغها قلمستانها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهارطبیعی و پارکهای ملی ، تاسیسات کشاورزی  و دامداری و دامپروری و کشت وصنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی واملاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات واثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخصاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید .
تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن علمیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد .
تبصره 2 - در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهدشد ، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوزرا بنماید . )

[2](انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات و رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. )

[3] (آن چیزی که می خواهم تاکید کنم هم به وزارت کشاورزی و هم به منابع طبیعی و محیط زیست این است که مراقبت کنند این دایره غصب و تصرف نابجا و غلط در جنگل ها و مراتع توسعه پیدا نکند، جلویش گرفته شود و متصرفین را قطع ید کنید

حسین بدری پور
من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :